عباس پاپی زاده بالنگان در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به این که افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی  متناسب با نرخ تورم سالانه مصوبه مجلس است اما با این وجود دولت حاضر به افزایش قیمت خرید گندم در سال جاری نشده است.

وی با اشاره به اینکه دولت درحالی به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم راضی نشده که شاهد افزایش ده درصدی قیمت خودرو- البته با لابی خودروسازان- از سوی دولت هستیم، گفت: بهرحال کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ‌به موضوع قیمت گندم  ورود کرده و با دعوت از وزیر جهاد کشاورزی به مجلس از این وزارتخانه خواست تا پیگیر این موضوع باشد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی ‌از رد پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی جهت افزایش ده درصدی قیمت خرید گندم  از سوی دولت خبر داد و گفت: ظاهراَ دلیل رد پیشنهاد یادشده توسط دولت عدم توانایی در بازپرداخت افزایش قیمت ده درصدی است که البته به نظرم این دلیل قانع کننده‌ای نیست چون قانون در زمینه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم کاملاً شفاف است و دولت باید به آن عمل کند و نرخ خریدهای تضمینی را متناسب با میزان تورم افزایش دهد.

وی با تأکید بر این که افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با تورم  به معنی کمک دولت به کشاورزان نیست بلکه جهت کاهش هزینه‌های تحمیلی به کشاورزان است، تصریح کرد: وقتی تورم  امسال حدود  10 است این بدین معنی است که کشاورزان  هم برای تولید محصولات کشاورزی  10 درصد بیشتر از سال قبل  متحمل هزینه شده‌اند بنابراین دولت باید مابه التفاوت آن را با افزایش  قیمت خرید تضمینی جبران کند  و اگر این اتفاق نیفتد درواقع  به این مفهوم است که دولت این رقم را از  جیب کشاورزان برداشت کرده است و این  موضوع به کاهش بیشتر قدرت خرید کشاورزان منجر می‌شود.

وی با اشاره به این که تخلفات قانونی دولت فراتر از این مورد است، گفت: در خیلی از بخش‌ها نیز دولت به درستی قانون را اجرا نمی‌کند  این نیز به خاطر ضعف مجلس در امر نظارت است .یعنی مجلس با ابزارهای فعلی مثل تحقیق و تفحص، استیضاح و طرح سوال نمی‌تواند سریع در جهت نظارت بر دولت و اعمال قانون عمل کند.چون اجرای برخی از راهکارها گاهی یکسال طول می‌کشد .بنابراین آن چابکی لازم در بحث نظارتی در مجلس وجود ندارد.